نویسندگان: Kai Janik & Isabelle Melcher
وضعیت حقوقی افراد ترانس در حال حاضر درگیر تغییر و دگرگونی است. برای بسیاری از افراد ترانس اصلاح نام (ها) و یا ثبت جنسیت یک مرحله مهم است. تا زمانی که قانون جدیدی برای افراد ترنس وضع نشود، متاسفانه مقررات قدیمی مطابق "قانون تغییر نام و تعیین جنسیت در موارد خاص اعمال میشود (Transsexuellengesetz – TSG)". این هنوز به عنوان یک دادرسی با استماع در دادگاهی صالح پیش بینی شده است. (در بعضی از ایالت های فدرال این امر به طور متمرکز توسط دادگاه صالح تنظیم میشود، در بعضی دیگر توسط نزدیکترین دادگاه محلی با توجه به محل اقامت فرد متقاضی انجام میگیرد). این روش همچنین شامل تهیه دو گزارش روانپزشکی است. سالهای زیادی است كه جامعه و قسمت بزرگی از سیاست این رویه را كهنه و تبعیض آمیز میدانند. اگرچه پیشنهادهای قانونی (و عمدتاً مشابهی) از سوی احزاب و جامعه وجود دارد، اما روند قانون گذاری به طور مکرر در سالهای اخیر به تعویق افتاده است. از آنجایی که این مراحل باید در دادگاه طی و بررسی شود، میتوان تقاضای کمک مالی نیز کرد. - تغییر نام و جنسیت در آلمان زمانی امکان پذیر است که فرد متقاضی صرف نظر از وضعیت اقامت، در آلمان زندگی کند. با این حال، این تغییر تنها در آلمان اعمال میشود و توسط بسیاری از کشورهای دیگر پذیرفته نشده است.
حتی اگر استفاده از نام و عنوان جنسیت (زن، مرد و ...) مورد نظر تقریبا در همه زمینه های زندگی امکان پذیر باشد، انجام کارهای قانونی و حقوقی تنها پس از تغییر قانونی نام و یا ورود جنسیت قابل اجرا میباشد. این هنوز به این معنا است که افراد ترانس به درک و حُسن نیت دیگران وابسته هستند. مشکل بزرگ دیگر این است که قانون فعلی فقط برای افراد ترانسی که خود را در طیف جنسی غالب تعریف میکنند، قابل اعمال است. در حال حاضر برای افراد ترانسی که خود را خارج از جنسیت میدانند، هیچ گزینه ای برای ورود به جنسیت "متنوع" چه از طریق TSG و یا قانون جدید وضعیت مدنی وجود ندارد. البته در این میان، برخی از افراد ترانس در مبارزه برای تغییر به ورود جنسیتی "متنوع" از طریق نهاد مسئول موفق شدهاند، اما متاسفانه هنوز قضاوت مربوطه به یک تغییر کلی در قانون دادگاهها و یا دفاتر ثبت منجر نشده است. این امید وجود دارد که در وضع مقررات جدید در آینده ای نزدیک، به وضوح افراد ترانسِ خارج از جنسیت نیز مدنظر قرار گیرند و این مسیر بدون ارائه نظر کارشناس نیز قابل دسترسی باشد. یک اقدام مهم و ضروری پایان دادن به قانونگذاری ویژه در این امر و ادغام در قانون عمومی وضع مدنی است که در این ارتباط با تغییر صلاحیت از دادگاهها به دفاتر ثبت احوال گامی بزرگ در ارتباط با حقوق این افراد برداشته میشود.
Last updated: 10.03.2021